وقفة تقييمية لقدرة وزارة الداخلية على الالتزام ببيانها السابق للتجمع في ساحة الصفاة
لماذا منع الأمنيون من تدقيق هويات المشاركين حتى لو كانوا من غير الكويتيين
كتب عبدالله النجار وعبدالرزاق النجار:
لم يكد يجف حبر بيان وزارة الداخلية الذي سبق ما يسمى بـ «جمعة الغضب» والذي شدد على ضرورة احترام القانون وعدم السماح لأي تظاهرة خارج اسوار ساحة الارادة لمن يريد التعبير عن رأيه في الشأن السياسي العام وانها لن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اي شخص يحاول مخالفة مضمون البيان حتى تراجعت الوزارة عن مضمون بيانها.
ساحة البلدية
وللوقوف على ما حصل في ساحة البلدية من قبل بعض المعتصمين الذين تحدوا تهديدات الوزارة حين حاولوا الوصول الى ساحة الصفاة بالقوة وقيام عدد منهم بدفع رجال الامن وسط صمت القياديين الامنيين الذين كانوا في توهان فكري نتيجة عدم اعطائهم اي صلاحيات في سرعة اتخاذ القرار تجاه هؤلاء قد اعطى الفرصة لبعض المعتصمين للتمادي اكثر فأكثر خاصة ان بيان الوزارة حدد ساحة الارادة فقط لتكون المنطقة الوحيدة التي يمكن للمعتصمين ان يتخذوها مقرا للتعبير عن رأيهم لكن عشرات المعتصمين صاروا يجولون اينما ارادوا في بعض الساحات والمناطق التجارية والطرقات العامة وتسببوا بزحمة مرورية والقيادات الامنية دخلوا حالة من الصمت وبدوا عاجزين عن التصدي للوضع كون اي من القياديين الموجودين في تلك المواقع لم يكن يملك اية صلاحية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ولتطبيق ما جاء في بيان الوزارة، كما استغربت عناصر امنية من التعليمات بعدم طلب الهويات الشخصية للراغبين في التجمع في ساحة الارادة لمعرفة ما اذا كان الشخص الموجود كويتي ام لا، خاصة انهم شاهدوا جنسيات اخرى هناك والقانون كفل حق التجمع للكويتيين فقط.
يمكنك مشاهداتة بقية الصور في الموقع الاكتروني جريده الوطن ----> Link alwatan
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق